 |
|
|
1730 اول ماه به پنج چيز ثابت مىشود: اول: آنكه خود انسان ماه را ببيند. دوم: عدهاى كه از گفته آنان يقين پيدا مىشود بگويند ماه را ديدهايم. و همچنين است هر چيزى كه به واسطه آن يقين پيدا شود. سوم: دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديدهايم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا شهادتشان خلاف واقع باشد، مثل اين كه بگويند داخل دايره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمىشود. اما اگر در تشخيص بعضى خصوصيات اختلاف داشته باشند، مثل آن كه يكى بگويد ماه بلند بود و ديگرى بگويد نبود، به گفته آنان اول ماه ثابت مىشود. چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مىشود، و سى روز از اول رمضان بگذرد كه بواسطه آن اول ماه شوال ثابت مىشود. پنجم: حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است.
1731 اگر حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است، كسى هم كه تقليد او را نمىكند،بايد به حكم او عمل نمايد، ولى كسى كه مىداند حاكم شرع اشتباه كرده، نمىتواند به حكم او عمل نمايد.
1732 اول ماه با پيشگويى منجمين ثابت نمىشود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.
1733 بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمىشود كه شب پيش، شب اول ماه بوده است.
1734 اگر اول ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه دو مرد عادل بگويند كه شب پيش ماه را ديدهايم، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.
1735 اگر در شهرى اول ماه ثابتشود، براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند، يا انسان بداند كه افق آنها يكى است.
1736 اول ماه به تلگراف ثابت نمىشود، مگر دو شهرى كه از يكى به ديگرى تلگراف كردهاند نزديك يا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روى حكم حاكم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است.
1737 روزى را كه انسان نمىداند آخر رمضان استيا اول شوال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر پيش از مغرب بفهمد كه اول شوال است، بايد افطار كند.
1738 اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد، و اگر آن هم ممكن نباشد، هر ماهى را كه روزه بگيرد صحيح است. و بنابر احتياط واجب بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته، دوباره يك ماه روزه بگيرد. ولى اگر بعد گمان پيدا كرد، بايد به آن عمل نمايد.
1739 روزه عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمىداند آخر شعبان استيا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد، حرام مىباشد.
1740 اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود، و همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كند، بنابر احتياط واجب بايد خوددارى كند.
1741 روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست، بلكه اگر اسباب اذيت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كنند، احتياط واجب آن است كه روزه نگيرد.
1742 اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز پدر او را نهى كند، بايد افطار كند.
1743 كسى كه مىداند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دكتر بگويد ضرر دارد،بايد روزه بگيرد. و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگرچه دكتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست، مگر آن كه به قصد قربت بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.
1744 اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد،و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آن كه به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.
1745 كسى كه عقيدهاش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، بايد قضاى آن را بجا آورد.
1746 غير از روزههايى كه گفته شد، روزههاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصل گفته شده است.
1747 روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه استيا عيد قربان،مكروه است.
1748 روزه تمام روزهاى سال غير از روزههاى حرام و مكروه كه گفته شد مستحب است. و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است، كه از آن جمله است: 1- پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است.و اگر كسى اينها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6/12 نخود نقره به فقير بدهد. 2- سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 3- تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد. 4- روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذىقعده، روز اول تا روز نهم ذىحجه، روز عرفه ولى اگر بواسطه ضعف روزه، نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مكروه است، عيد سعيد غدير 18 ذىحجه روز اول و سوم محرم،ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، 17 ربيع الاول روز مبعثحضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، 27 رجب و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز افطار نمايد.
1749 براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از كارهاى كه روزه را باطل مىكند خودارى نمايند: اول: مسافرى كه در سفر، كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا به جايى كه مىخواهد ده روز بماند، برسد. دوم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جايى كه مىخواهد ده روز در آن جا بماند برسد. سوم: مريضى كه پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد. چهارم: مريضى كه بعد از ظهر خوب شود. پنجم: زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود. ششم: كافرى كه در روز ماه رمضان مسلمان شود.
1750 مستحب است روزهدار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار كردن بخواند،ولى اگر كسى منتظر اوستيا ميل زيادى به غذا دارد كه نمىتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار كند. ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.
1751 در هفت چيز خمس واجب مىشود: اول: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مىآيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلا گفته خواهد شد.
1752 هرگاه انسان از تجارت يا صنعتيا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنجيك آن را به دستورى كه بعدا گفته خواهد شد بدهد.
1753 اگر غير از كسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيستخمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.
1754 مهرى كه زن مىگيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مىرسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثى را كه از او مىبرد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
1755 اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است،بايد خمس را از مال او بدهد.
1756 اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
1757 كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
1758 اگر ملكى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
1759 اگر مالى را كه فقير بابتخمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيستخمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه بابتخمس به او دادهاند ميوهاى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مىآيد بدهد.
1760 اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم، يا در وقتخريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنجيك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مىگيرد، و اگر از بينرفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند.
1761 اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قتخريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معاملهاى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنجيك آن پول به او مديون است، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنجيك همان را مىگيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند.
1762 اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مىتواند پنجيك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنجيك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مىتواند از او پس بگيرد.
1763 اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنجيك آن چيز مال او نمىشود.
1764 اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيستخمس آن را بدهد.
1765 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند، يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
1766 انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
1767 كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسب كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
1768 اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
1769 اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلكه اگر به اندازهاى هم نگه داشته كه تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، خمس مقدارى را كه بالا رفته بايد بدهد.
1770 اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيدهاند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى كه خريده نمو كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.
1771 اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
1772 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخههاى آن كه معمولا هر سال مىبرند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
1773 كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مىگيرد و خريد و فروش و زراعت هم مىكند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمىشود. و اگر رشتههاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكى باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشتخمس آن را بدهد.
1774 خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مىكند، از فايده كسر مىشود و خمس ندارد.
1775 آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مىرساند، در صورتى كه از شان او زياد نباشد و زيادهروى هم نكرده باشد خمس ندارد.
1776 مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مىرساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، در صورتى كه از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مىشود.
1777 اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مىكنند، به طورى كه تهيه نكردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.
1778 مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند، اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
1779 كسى كه از كسب و تجارت فايدهاى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
1780 اگر از منفعت كسب آذوقهاى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
1781 اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت كردن زنها بهآنها بگذرد.
1782 اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كهدر سال بعد مىبرد كسر نمايد.
1783 اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
1784 اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده بردارد.
1785 اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.
1786 اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
1787 اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مىتواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
1788 اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند،نمىتواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
1789 بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمتخمس كه بدهكار است پول بدهد.
1790 تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
1791 كسى كه خمس بدهكار است، نمىتواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
1792 كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصلاحه كند، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود اوست.
1793 كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف كنند.
1794 اگر بچه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.
1795 انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرف كند،ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را دادهاند يا نه، مىتواند تصرف نمايد.
1796 كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعتخريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مىخرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد. و همچنين استبنا بر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
1797 كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيستخمس آنها را بدهد. و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
1798 اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
1799 نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولى نقره يا 15 مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
1800 استفادهاى را كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
1801 گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
1802 كسى كه از معدن چيزى به دست مىآورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك استيا در جايى باشد كه مالك ندارد.
1803 اگر نداند چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم كند.
1804 اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كردهاند اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.
1805 اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
1806 گنج مالى است كه در زمين يا درختيا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند، و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
1807 اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
1808 نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مىآورد، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
1809 اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و بههمين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
1810 اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
1811 اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمتسهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.
1812 اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگرچه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
1813 اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را ازيكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.
1814 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
1815 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هستيا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست به او بدهد.
1816 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
1817 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.
1818 اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.
1819 اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمتسهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.
1820 اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد.
1821 خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد در صورتى واجب است كه براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
1822 اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
1823 اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى كنند.
1824 اگر در رودخانههاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد بايد خمس آن را بدهد.
1825 اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتى كه اين كار كسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
1826 كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
1827 اگر بچهاى معدنى را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد.
1828 اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
1829 اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
1830 اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.
1831 اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد.
1832 اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد.
1833 اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.
1834 خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام را به يك طور مصرف مىكنند.
1835 سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مىشود خمس داد.
1836 به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
1837 به سيدى كه عادل نيست مىشود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
1838 به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمىشود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مىكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
1839 اگر كسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
1840 به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.
1841 كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز استشوهر از بابتخمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برسد.
1842 اگر مخارج سيدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى - غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.
1844 احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
1845 اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده چيزى بر او واجب نيست.
1846 هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
1847 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
1848 اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
1849 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از يمتحساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
1850 كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابتخمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
1851 مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و بهاو ببخشد، اشكال ندارد.
1852 اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابتخمس بدهكار است از بقيه بپردازد.
1853 زكات نه چيز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم:كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى ازاين نه چيز باشد، با شرايطى كه بعدا گفته مىشود بايد مقدارى كه معين شده بهيكى از مصرفهايى كه دستور دادهاند برساند.
1854 سلت كه دانهاى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد زكات ندارد،ولى علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد، زكاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود.
1855 زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مىشود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
1856 بعد از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود بايد زكات آن را بدهد. ولى از اول ماه دوازدهم، نمىتواند طورى در مال تصرف كند كه مال از بين برود و اگر تصرف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضى از شرطهاى زكات از بين برود زكات بر او واجب نيست.
1857 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، زكات بر او واجب نيست.
1858 زكات گندم و جو وقتى واجب مىشود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مىشود كه غوره است، و موقعى هم كه خرما قدرى خشك شد كه به او تمر مىگويند زكات آن واجب مىشود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.
1859 اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو كشمش و خرما كه در مساله پيش گفته شد صاحب آنها بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.
1860 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد،زكات بر او واجب نيست. ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگى او بقدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتياط زكات بر او واجب است.
1861 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مستيا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمىشود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مستيا بيهوش باشد.
1862 مالى را كه از انسان غصب كردهاند و نمىتواند در آن تصرف كند زكات ندارد و نيز اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مىشود، در دست غصب كننده باشد موقعى كه به صاحبش برمىگردد زكات ندارد.
1863 اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.
| |
|
|
